نظام قضايي امير مؤمنان (ع)
مقدمه
بي ترديد حضرت اميرالمؤمنين(ع) محور قضاوتهاي اسلامي و شيعي و مهمترين چهره نظام ساز براي قضاي اسلامي است. آن حضرت در دوران حکومت نبوي، قاضي مدينه و يمن بود.[1] قضاوت در مدينه، با حضور شخص رسول خدا(ص) افتخاري عظيم است. تأييدات مکرر رسول خدا نسبت به توانايي آن حضرت در قضاوتها، تأکيدي بر اين محوريت است. پيامبر فرمود: «داناترين امت من نسبت به سنتها و قوانين قضايي علي بن ابي طالب است»[2] و «داناترين شما به روش داوري، علي است»[3] و «قضاوت آن گونه است که علي حکم کند»[4] و نيز «اي علي! به سوي يمن حرکت کن و با کتاب خدا ميان مردم قضاوت و حکومت کن. خدا قلب تو را به سوي حق رهبري کند و زبان تو را از خطا و اشتباه صيانت بخشد»[5] و همچنين «سپاس خدا را که در خاندان من کساني را قرار داد که داوري آنها مانند داوري پيامبران است».[6]
در زمان خلفا، برکناري آن حضرت از خلافت باعث کناره گيري از امور حکومت، از جمله قضاوت نشد و ايشان دستگاه نوپاي قضايي اسلام را هدايت و رهبري مي کرد. گاه خلفا مسايل لاينحل قضايي را به حضرت ارجاع مي دادند[7] و گاه خود مستقيماً دخالت مي کرد.[8] و در پايان هر قضاوت، تحسين آنان را برمي انگيخت و همگي مي گفتند: زنهاي جهان از زاييدن فرزندي مانند علي عاجزند؛[9] قويترين قاضي در بين ما علي است.[10] حضرت در اين باره به مالک اشتر مي گويد:
«در آغاز، در کار خلفا دخالت نمي کردم بعد ديدم مردم از اسلام رويگردان مي شوند، که دخالت کردم. ترسيدم اگر به ياري اسلام و مسلمانان برنخيزم، ويراني در بناي اسلام ببينم، که مصيبت آن براي من بزرگتر از دوري حکومتِ چند روزه است که همچون سراب زايل مي شود».[11]
داوريهاي آن حضرت، چه در زمان رسول و چه در هنگام خلافت و پيش از آن، نظر به پيچيدگي موضوع از يک طرف و ابتکار و دقت نظر در قضاوت از طرف ديگر، توجه صحابه پيامبر و علاقه مندان حضرت را جلب کرد و نظر به اهميت آن، در قرون اوليه اسلام اين قضاوتها در رسائل مخصوص تدوين شد. در قديمي ترين فهرست کتابهاي شيعه، يعني فهرست شيخ طوسي و فهرست نجاشي از اين تأليفات نام برده شده است. در قرون بعد علما و محدثان شيعه و برخي از محدثان عامه تتبع کرده و اين فروع را از موارد متعدد جمع آوري نموده، به صورت کتاب مخصوص درآورده اند.[12]
در دوران بعد از شهادت آن حضرت، ائمه هدي، به ويژه صادقين(ع) و حضرت رضا(ع) مکرراً به قضاوتهاي آن حضرت استناد مي کردند و جملاتي مانند «کان علي يقول» و «قضي اميرالمؤمنين» و «اُتي اميرالمؤمنين» و «عن علي» و «قضي علي» و «اِنَّ اميرالمؤمنين قضي» و «اِنَّ علياً کان يقول» و «اِنَّ اميرالمؤمنين کان يقضي» و «اِنَّ علياً کان يقول» در کلمات آن حضرات فراوان است. ايشان در ديات و قصاص و حدود و قضا و فتاواي قضايي يا قضاوتها به سيره قضايي اميرالمؤمنين مستدل و مستند مي کردند[13] و چنانکه از بعضي عبارات مذکور آشکار است، استناد، سيره عملي يا قولي ائمه بود و مخصوص واقعه اي خاص نبود.
در اسناد بسياري از روايات قضايي که در سراسر کتب قضا و حدود و ديات و قصاص موجود است، به منابعي مانند کتاب ظريف،[14] جامعه، قضاياي اميرالمؤمنين، کتاب علي(ع) برمي خوريم که تماماً حاوي قضاوتهاي اميرالمؤمنين مي باشد. و ائمه يا روايان برجسته به آنان استناد کرده اند.
قضاوتهاي آن حضرت شالوده و شاکله نظام قضايي اسلام را تشکيل مي دهد.
نظام قضايي حضرت مرکّب از نظام ساختاري و حقوقي است که مجموعاً به کمک هم، اهداف بلند قضاوت و حکومت اسلامي را تأمين مي کنند. قبل از ورود به بحث، به کلياتي اشاره خواهد شد و در پايان به ابعاد کاربردي بحث پرداخته مي شود.
الف) کليات
1. اهداف نظام قضايي علوي
آن حضرت در عهدنامه اي که از رسول خدا(ص) اخذ کرده و عيناً براي مالک اشتر ارسال کرده است مي گويد:
«اُنظر في القضاء بين الناس نظرَ عارفٍ بمنزلة الحکم عند الله فاِنّ الحکم ميزان قسط الله الذي وضع في الارض لِأنصاف المظلوم من الظالم و الأخذ للضعيف من القوي و إقامة حدود الله علي سنتها و منهاجها التي لايصلح العباد و البلاد الاّ عليها؛
به امر قضاوت بين مردم نظر کن، مانند کسي که به منزلت حکم و قضاوت نزد خدا عارف است. حکم و قضاوت، معيار و ميزان عدالت خداوند است که در زمين به منظور احقاق حق منصفانه مظلوم از ظالم و گرفتن حق ضعيف از قوي و برپايي حدود خدا بر اساس سنت و روش الهي وضع شده است. امر مردم و بلاد جز با اقامه اين حدود اصلاح نمي شود».[15]
و به ابن عباس در ذي قار مي فرمايد:
«اين حکومت را نمي خواهم مگر براي اينکه حقي را اقامه کنم يا باطلي را دفع کنم».[16]
و در خطبه اي که علت حکومت خواهي خود را بيان مي کند مي گويد:
«خدايا! تو مي داني هدف ما از حکومت، قدرت و ثروت اندوزي نيست، بلکه مي خواهيم نشانه هاي دين تو احيا شود و بندگان مظلوم تو امنيت داشته باشند و سرزمينهاي تو اصلاح پذيرند و حدود تعطيل نشود و برپا گردد».[17]
و به فرزندش مي فرمايد:
«رفع خصومت از اغلب نمازها و روزه ها بهتر است».[18]
با جمع بندي عبارات فوق، اهداف قضاوت نظام علوي، عبارت است از:
گسترش قسط و عدالت، احقاق حق و ابطال باطل، گرفتن حق ناتوانان از توانمندان، ايجاد مساوات و انصاف در جامعه، ايجاد امنيت براي بندگان مظلوم، اصلاح گري در ابعاد مختلف کشور اسلامي، برپايي حدود الهي، تعظيم شعائر الهي و دفاع از ارزشهاي اسلامي.
اين اهداف هماهنگ با اهداف اعلام شده در قرآن است که هدف از قضاوت (حکومت) را برپايي قسط (مائده/42) و عدل و حق (ص/26) اعلام مي دارد.
2. اهميت قضاوت
علي(ع) وقتي در عهدنامه يادشده مي فرمايد: لا يصلح العباد و البلاد الاّ عليها؛ اصلاح عباد و بلاد (ملت و کشور) جز با اقامه حدود نيست، اهميت قضاوت روشن مي شود.
3. جايگاه خطير قاضي
در جمله معروف حضرت به شريح قاضي «تو در جايگاهي قرار گرفته اي که نبي يا وصي و يا شقي جاي دارند»[19] حساسيت قضاوت نشان داده مي شود و مي فهماند قضات عادل و جامع الشرايط، در مکان نبي و وصي قرار دارند. در عهدنامه معروف مي فرمايد:
«قاضي را از نظر منزلت و مقام آن قدر بالا ببر که هيچ کدام از ياران نزديکت، به نفوذ در او طمع نکند و از توطئه اين گونه افراد نزد تو، در امان باشد و بداند موقعيتش از او بالاتر نيست که بخواهد از او شکايتي بکند».[20]
شأن و عظمت قاضي، همسنگ منزلت والي و حاکم است و قضاوت از مناصب جليله الهي است که از آنِ خداست که به رسول حق تفويض شده است و رسول(ص) به اميرالمؤمنين و ائمه اطهار و آنها هم به علماي جامع الشرايط واگذار کرده اند. شأني است که جز با حکومت تجلي نمي يابد و از شؤون اصلي ولايت است و آن قدر با حکومت عجين است که گويا يکي هستند. در مقبوله عمر بن حنظله[21] و مشهوره ابي خديجه،[22] حاکم و قاضي مترادف اند، لذا اهداف حاکم و قاضي و حکومت و قضاوت، يکي است.
4. مساوات همه در برابر قانون
در نظام حکومتي و قضايي حضرت، تمام طبقات و افراد جامعه، فارغ از رنگ و نژاد و حرفه و قبيله، در مقابل قانون و محکمه مساوي بودند.
حضرت خطاب به خليفه دوم فرمود:
«سه چيز است که اگر به آن عمل کني، تو را کفايت مي کند و اگر ترک کني، هيچ چيز تو را کفايت نمي کند: اقامه حدود بر قريب و بعيد، قضاوت بر اساس کتاب خدا در حال رضا و سخط، و تقسيم عادلانه بين قرمز و سياه».[23]
در حديثي آمده است که يکي از دختران حضرت، از خزانه دار بيت المال گردن بندي عاريه گرفته بود. حضرت ضمن توبيخ خزانه دار، به دخترش فرمان داد آن را فوراً برگرداند و فرمود: اگر به شکل عاريه نبود، تو اولين زن بني هاشم بودي که به جرم سرقت دستش را قطع مي کردم.[24] به يکي از عمالش که به بيت المال دستبرد زده بود، گفت: اگر حسن و حسين چنين مي کردند، مجازات مي شدند و حق را از آنها مي گرفتم.[25] نجاشي را که از ياران برجسته حضرت بود و حتي معاويه را به خاطر حضرت هجو کرده بود، به جرم شرابخواري، حد زد.[26] در يک محاکمه به عنوان مدعي زره در کنار يک يهودي که منکر مالکيت حضرت بود، نشست و هرچند حکم شريح خطا بود، ولي تسليم شد، به گونه اي که يهودي گفت: اين اميرالمؤمنين، حاکم مسلمانان است که به محکمه آمد و محکوم شد و حکم را پذيرفت. و بعد زره را تحويل داد و گفت: زره از آنِ توست که در صفين برداشته بودم.[27] همين واقعه با يک مسيحي تکرار شد. حضرت مدعي زره شد و چون بينه نداشت، قاضي به نفع مسيحي حکم کرد. مسيحي زره را برد، ولي وجدانش او را وادار به اسلام کرد و گفت: اين طرز حکومت و رفتار، رفتار بشر نيست و از
نوع حکومت انبياست.[28]
وقايع فوق نشان مي دهد رعايت مساوات، تأثير شگفتي بر دوست و دشمن مي گذارد.
5. استقلال قاضی
سلامت امر قضاوت، منوط به استقلال قاضي و استقلال وي، منوط به تأمين عوامل استقلال اوست. او بايد از لحاظ معيشت و شأن و ديگر نيازهاي معمول بشري سير باشد. اميرالمؤمنين به مستقل بودن قاضي اهتمام بليغ داشت و در اين باره به مالک اشتر فرمود:
«با جديت هرچه بيشتر، قضاوتهاي قاضي خويش را بررسي کن و در بذل و بخشش به او، سفره سخاوت را بگستر، آنچنان که نيازمندي اش از بين برود و حاجت و نيازي به مردم پيدا نکند. از نظر منزلت و مقام آن قدر مقامش را نزد خود بالا ببر که هيچ کدام از ياران نزديکت، به نفوذ بر او طمع نکند و از توطئه اين گونه افراد نزد تو در امان باشد و بداند موقعيتش از او بالاتر نيست که بخواهد از او شکايتي بکند».[29]
چه بسا حضور حضرت ـ به رغم داشتن خلافت و قدرت ـ در محکمه شريح قاضي، تأکيدي بر استقلال و تسلط قاضي، حتي بر خليفه و قوه مجريه است.
ب) نظام ساختاري
مراد از نظام ساختاري که در کنار نظام حقوقي، ارکان نظام قضايي اميرالمؤمنين(ع) را تشکيل مي دهد، عبارت است از:
سازمان و تشکيلات قضايي، گزينش و عزل قضات، آداب قاضي، معيشت قاضي، دستور عملها و شرح وظايف قاضي و نحوه مديريت قضات و کنترل آنان، که از طريق اين ساختار، نظام حقوقي قضايي به منظور تأمين اهداف بلند آن، جريان مي يابد.
اکنون با رعايت اختصار به شرح هر يک پرداخته مي شود:
1ـ شرايط قاضي
«اي مالک! مردم از گروههاي مخالف تشکيل يافته اند که يکي از آنها قضات عادل هستند ... تو از ميان مردم برترين فرد را براي قضاوت برگزين، از کساني که:
ـ مراجعه فراوان آنها را در تنگنا قرار ندهد.
ـ برخورد مخالفان با يکديگر او را به خشم و کج خلقي وا ندارد.
ـ در اشتباهاتش پافشاري نکند.
ـ بازگشت به حق پس از آنکه برايش روشن شد، بر او سخت نباشد.
ـ طمع را از دل بيرون کرده و در فهم مطالب، به اندک تحقيق اکتفا نکند.
ـ در شبهات، از همه محتاطتر باشد.
ـ در يافتن و تمسک به دليل و حجت از همه مصرّتر باشد.
ـ با مراجعه مکرر شکايت کنندگان کمتر خسته شود.
ـ جامعترين افراد از حيث علم و حلم و ورع باشد.
ـ تحت تأثير اوضاع واقع نشود.
ـ در کشف امور شکيبا باشد.
ـ به هنگام آشکار شدن حق، در فصل خصومت از همه قاطعتر باشد.
ـ ستايش فراوان او را فريب ندهد.»[30]
شرايط فوق کاملاً تخصصي و دقيق است. البته در کتب فقهي متداول شيعه شرايط فوق تحت عناوين ديگري مطرح است، مانند: عقل کامل، بلوغ، ايمان، عدالت، طهارت مولد، علم و اجتهاد، ذکوريت، حريت، بينايي و شنوايي.[31] بدون اينکه نياز به تصريح امام(ع) در مورد اين شرايط باشد، با تحليل ساده مي توان آنها را جزء شرايط مورد نظر آن امام همام به حساب آورد، زيرا آن خصوصيات سنگين جز از انساني با اين شرايط توقع نمي رود. هر چند بعضي از شرايط مورد اختلاف فقهاست، مانند ذکوريت و اجتهاد[32] ولي در مجموع شرايط قاضي را در نظام علوي نشان مي دهد. شايسته است خصوصيات منفي يک قاضي را از نظر حضرت مطلع شويم:
«کسي که مجهولاتي به هم بافته و به سرعت و حيله و تزوير در ميان مردم نادان پيش مي رود و در تاريکيهاي فتنه و فساد به تندي قدم برمي دارد. منافع صلح و مسالمت را نمي بيند و انسان نماها وي را عالِم و دانشمند مي خوانند، ولي عالم نيست. از سپيده دم تا شب به جمع آوري چيزهايي مي پردازد که کم آن از زيادش بهتر است، تا آن جا که خود را از آب گنديده جهل ـ که نامش را علم مي گذارد ـ سير مي کند و به خيال خويش، گنجي از دانش فراهم کرده است، در صورتي که فايده اي در آن يافت نمي شود. او در بين مردم بر مسند قضاوت تکيه زده و آن را بر عهده گرفته است، تا آنچه را بر ديگران مشتبه شده، روشن سازد و حق را به صاحبش برساند، ولي چنانچه با مشکلي روبه رو شود، حرفهاي پوچ و توخالي را جمع و جور و به نتيجه آن جزم پيدا مي کند. و در برابر شبهات فراوان، همچون تارهاي عنکبوت مي باشد و حتي خودش هم نمي داند درست حکم کرده است يا خطا! اگر صحيح گفته باشد، مي ترسد خطا رفته باشد و اگر اشتباه نموده باشد، اميد دارد صحيح از آب در آيد. ناداني است که در تاريکيهاي جهالت و سرگرداني است، همچون نابينايي که در ظلمات پرخطر به راه خود ادامه مي
دهد. علوم و دانشهايي که فرا گرفته، برايش قطع آور نيست. همانند بادهاي تندي که گياهان خشک را مي شکند، احاديث و روايات را در هم مي ريزد تا به خيال خود از آن نتيجه اي به دست آورد. به خدا سوگند! نه آن قدر مايه علمي دارد که در دعاوي، حق را از باطل جدا سازد و نه براي مقامي که به او تفويض شده، اهليت دارد. باور نمي کند ماوراي آنچه انکار کرده، دانشي وجود دارد و غير از آنچه فهميده، نظريه ديگري. اگر مطلبي براي او مبهم شد، کتمان مي کند، زيرا به جهالت خويش آگاه است. خونهايي که از داوري ستمگرانه اش ريخته شده، صيحه مي کشد و ميراثهايي که به ناحق به ديگران داده، فرياد مي زنند[33]».
بيانات دردمندانه امير مؤمنان نشانگر عظمت قاضي و مهم بودن خصوصيات اوست. هر کس را نشايد که بر اين مسند بنشيند.
حضرت، شريح و ابي الاسود دئلي را به علت عدم رعايت آداب و وظايف عزل کرد که بعداً به آن اشاره مي شود.
2. معيشت قاضي
به مالک اشتر مي فرمايد:
«با جديت هر چه بيشتر قضاوتهاي قاضي خويش را بررسي کن و در بذل و بخشش به او سفره سخاوت را بگستر، آن چنان که نيازمندي اش از بين برود و حاجت و نيازي به مردم پيدا نکند[34]».
به رفاعه، والي اهواز مي فرمايد:
«از قبول هدايا و تحفه ها از طرفين دعوي بپرهيز[35]».
در خطبه اي مي فرمايد:
«شما دانستيد که سزاوار نيست حاکم و فرمانده، بر ناموس و خونهاي مردم و غنائم بخيل باشد، تا براي جمع مال ايشان حرص بزند ... و نه رشوه گير در حکم، که مالي را گرفته، حق را باطل يا باطلي را حق گرداند، تا حقوق مردم از بين برود و حکم شرع را بيان ننمايد[36]».
در جاي ديگر مي فرمايد:
«لابد من قاض و رزق للقاضي، و کَرُهَ أن يکون رزق القاضي علي الناس الذين يقضي لهم و لکن من بيت المال؛
هر نظام نياز به قاضي دارد و قاضي نياز به معيشت و رزق دارد و اين رزق را بايد بيت المال تأمين کند، نه مردم[37]».
در کلامي ديگر بدترين قاضي را مرتشي در حکم (اهل رشوه در قضاوت) مي داند[38].
فقهاي ما بحث دقيق و مبسوطي در ارتزاق قاضي دارند و نوعاً با آن موافقند، ولي در مورد دريافت حقوق در مقابل کار يا جعاله از طرفين دعوا، رأي به عدم جواز مي دهند[39]. ماهيت ارتزاق همان طوري که از فرمايش حضرت برمي آيد، بر اساس نياز و اداره زندگي است، تا قاضي محتاج رشوه و جعاله و حقوق نباشد و اين رويه عقلايي است که در کشورهاي ديگر به شکل اعطاي چک سفيد به قاضي اجرا مي شود، که برگرفته از سيره اميرالمؤمنين مي باشد.
3. آداب قضا
مراد از آداب، نکاتي است که قاضي با رعايت آنها در رفتار و گفتار، در جامعه و مجلس قضاوت، علاوه بر حفظ شخصيت و منزلت خويش، زمينه مناسبتري براي قضاوت عادلانه پيدا مي کند. از مجموع سفارشهايي که رسول خدا(ص) به حضرت داشته و سيره عملي ايشان و توصيه هايي که به قاضيان و والياني همچون مالک اشتر و والي اهواز و شريح قاضي بصره و به ابوالاسود دئلي قاضي کوفه داشته اند، آداب زير استفاده مي شود:
1ـ رعايت بي طرفي کامل در قضاوت؛[40]
2ـ رعايت مساوات بين طرفين نزاع، از جهت نگاه و گفتار و نشستن و توجه؛[41]
3ـ حوصله کامل در استماع سخنان طرفين و قطع نکردن حرف آنها؛[42]
4ـ عدم قضاوت در حال گرسنگي و خواب آلودگي و عصبانيت؛[43]
5ـ عدم خستگي و ملالت و بي حوصلگي در حال قضاوت؛[44]
6ـ بالا نبردن صداي خويش با طرفين دعوا؛[45]
7ـ حفظ هيبت و عدم خنده بيجا و زياد؛[46]
8ـ عدم معامله با طرفين احتمالي دعوا در اجتماع[47] و بازار و عدم ضيافت متخاصمين به تنهايي.[48]
4. وظايف قاضي و دستگاه قضايي
مراد از وظايف، مجموعه اي از تکاليف است که بر عهده دستگاه قضايي، عموماً و قاضي خصوصاً قرار گرفته و همچنين اختياراتي که به اين قوه محول شده است تا به کارگيري آنها موجب تحقق عدالت، به عنوان اصلي ترين هدف قضاي اسلامي باشد.
بررسي کارنامه قضايي آن حضرت که به قصد گسترش عدالت و حمايت از حدود خدا و حقوق مردم، انجام يافته، نشانگر انجام اعمال زير است:
1ـ رفع خصومت و حل اختلافات و منازعات بين مردم؛
2ـ شناسايي و تعقيب و مجازات مجرمان؛
3ـ جلوگيري از تجاوز و اجحاف قدرتمندان و صاحب منصبان به مظلومان؛
4ـ پيشگيري از وقوع جرم و جنايت؛
5ـ اصلاح و تربيت بزهکاران؛
6ـ اجراي حدود و احکام صادره؛
7ـ نظارت بر کار قضات، با هدف اصلاح قضاوتها و تصحيح رفتار آنان؛
8ـ بيان احکام قضايي.
ملاحظه مي شود وظيفه قاضي در قضا خلاصه نمي شود، بلکه مراحل قبل و بعد از خصومت را نيز شامل مي شود. وظايف فوق در کنار ديگر شؤون مختلف، از حضرت، صادر مي شد. ايشان به عنوان قاضي به منازعات و مشاجرات پايان مي داد و به عنوان والي و حاکم، به شناسايي و تعقيب و مجازات تبهکاران مي پرداخت و به عنوان هادي و مرشد، زمينه هاي وقوع جرم را از بين مي برد و به عنوان مفتي و قانونگذار، به بيان احکام قضايي همت مي گماشت. بنابراين نظام قضايي علوي، متشکل از عناصري است که قاضي، مهمترين عنصر آن است. نه يگانه عنصر آن زيرا تحقق عدالت، سنگين تر از توان شانه قاضي است. بنابراين هر عمل حکومتي که در چارچوب نظام فوق انجام پذيرد، ماهيت قضايي خواهد داشت که حوزه اي فراتر از عمل قاضي و قضاوت اصطلاحي را شامل مي شود.
فقهاي اهل سنت مانند ماوردي و ابويعلي که داراي انديشه حکومتي بوده اند، وظايف فوق را به عنوان وظيفه قاضي بر شمرده اند[49] و فقهاي شيعه مانند محقق، صاحب شرائع که به وظيفه قاضي ـ به معناي اخص ـ بسنده کرده اند، اجراي حدود و قصاص را از وظايف حاکم مي داند، نه قاضي و مرادشان از وظيفه، آدابي است که در بحث قبلي طرح شد.[50] طبق آنچه گفته شد، هر دو نگرش تمام نيست و تحقيق مسأله در اين است که وظايف فوق را به نظام و دستگاه قضايي نسبت بدهيم.
در حکومتهاي اسلامي براي هر يک از وظايف فوق، مناصبي رسمي در نظر گرفته شد، که مهمترين آنها ولايت بر مظالم و ولايت حسبه بود که جداي از منصب قضا و منصب خلافت بود.
ولايت مظالم؛ حمايت از محرومان در مقابل زورگويان بود و از تجاوز واليان و صاحبان مناصب جلوگيري مي کرد و اگر آنها حقي را ضايع کرده و غصب نموده بودند، به صاحبان اصلي عودت مي داد و احکام ناحق قاضيان را تصحيح مي کرد و اگر حکمي به حق کرده، ولي قدرت اجراي آن را نداشتند، اعمال قدرت به اجرا مي گذاشت. البته حکومت نويساني مانند «ماوردي» اين منصب را جداي از منصب قضا و وظايف آن آورده اند[51] و مقام والي مظالم را در رتبه اي بالاتر و شوکتي بيشتر قرار داده اند که قدرت و سطوت حاکمان و انصاف قاضيان را در خويش جمع کرده است.
اميرالمؤمنين(ع) اين وظايف را به خوبي انجام مي داد تا آنجا که فرمود: اگر آنچه خليفه سوم به ناحق بخشيده، در کابين زنان باشد، به صاحبانش رد مي کنم و به استاندارش گفت: اگر حسن و حسين خطا کنند، کوتاهي نمي کنم. نامه ها و خطبه هاي آن حضرت مشحون از حساسيتي است که نسبت به ردّ مظالم نشان مي داد، که به بخشي از آن در بحث مساوات در برابر قانون اشاره شد. اين وظيفه بحق از وظايف دستگاه قضايي است.
ولايت حسبه؛ مسؤول اين منصب مجري امر به معروف و نهي از منکر در سطح وسيع است. ابن الاخوه[52] در کتاب جامع خود (معالم القربه في احکام الحسبه) بيش از هفتاد وظيفه را براي او بر شمرده که مراقبت و نظارت بر تمام صاحب منصبان را شامل مي شود و ترکيبي از تذکر و تعزير است. مسؤول حسبه، به اشخاصي مثل وعاظ و ولات و قضات تذکر مي داد و آنها را از تخلفات و اشتباهاتشان آگاه مي کرد و به تنظيم بازار و انتظام جامعه همت مي گماشت و متخلفان اجتماعي و اراذل و اوباش را تنبيه مي کرد. وظايف او را اکنون، پليس نيروي انتظامي و چندين وزارتخانه، از جمله وزار کشور و شهرداري انجام مي دهند. اميرالمؤمنين(ع) چنين اموري را انجام مي داد. در بازار و جامعه با سَوْط و سطوت گردش مي کرد و به قصابان راه و رسم ذبح شرعي را مي آموخت[53] و مزاحمان اجتماع را فوراً تنبيه مي کرد[54] و به معلمان تذکر مي داد بيش از سه ضربه به کودکان نزنند و گرنه خود تنبيه مي شوند[55]. کسي که در مسجد قصه مي گفت، تعزير مي شد[56] و مرتکبان اعمال منافي عفت، مجازات مي شدند[57] و به قاضيان خاطي در مجلس قضاوت تذکر مي داد[58].
امام به تنظيم بازار و انتظام اجتماع و اصلاح امور صاحب منصبان مي پرداخت. چه بسا اين امور به قصد پيشگيري از جرايم انجام مي گرفت.
از خصوصيات ولايت حسبه اين بود که نياز به محکمه نداشت و مجازات، سريع و قاطع بود. همين امر آن دو را از قضا جدا مي کند و قرار گرفتن اين منصب را در نظام قضايي، مورد ترديد قرار مي دهد، چرا که تنگناهاي اجرايي قضا و تأخيرات محاکم در صدور حکم، باعث اختلال نظم خواهد شد، هر چند بعضي حکومتهاي اسلامي، اين وظيفه را به قاضي مي سپردند، ولي به نظر مي آيد بيشتر از اعتبار قاضي استفاده مي شد که به اين منصب آبرو بدهد، زيرا به قول «فاستر[59]» در تحقيقي که در خصوص تاريخ محتسب در ايران انجام داده، شغل محتسب، آبرومند نبود و قاضي مي توانست به آن اعتبار بدهد، هر چند بعضي قضات گرفتار مفاسد آن مي شدند. لذا ممکن است اين منصب را در دستگاه اجرايي قرار دهيم، هر چند عملکرد حسبه نوعاً تعزيرات است که مقدار و اجراي آن به دست حاکم و نوعاً بدون محکمه است و اگر تعزيرات را از وظايف دستگاه قضايي به معناي اعم بدانيم، قرار گرفتن آن در نظام قضايي تقويت مي شود.
متأسفانه جايگاه و وظايف اين منصب که ضامن سلامت حکومت اسلامي و مانع فاسد شدن آن است، بسيار مبهم است و بررسي کارشناسانه مي تواند آن را تبديل به وزارتخانه اي کند که امر به معروف و نهي از منکر را ـ که انبوهي از اخبار در ضرورت و فوايد آن وارد شده و سيره عملي رسول الله و اميرالمؤمنين بر آن قرار داشته است ـ نهادينه کند.
فساد صاحب منصبان و ثروت اندوزي و گرايش به تجملات و اختلاس و رشوه گيري و سوء استفاده از موقعيتها و فاميل گرايي تنها با نهادينه شدن امر به معروف و نهي از منکر، تحت نهاد حسبه، قابل پيشگيري و ممانعت است. البته قرار داشتن آن در قوه قضاييه يا مجريه، فرع بر تحقق آن است و اگر قرار شد در دستگاه قضايي قرار گيرد، فقط ابعاد مراقبتي آن بايد لحاظ شود و دخالتي در کارهاي اجرايي انجام نگيرد. اين مقاله ظرفيت بررسي کارشناسانه اين موضوع را ندارد.
از طرف ديگر، يکي از وظايفي که در متون اسلامي به حاکم نسبت داده شده، امور حسبيه، به معناي ولايت بر محجوران و به عهده گرفتن امور زمين مانده و بدون مسؤول است. امام رضا[60] و امام باقر[61] عليهماالسلام آن را صريحاً از وظايف قاضي مي دانند.
5. کيفيت دادرسي و صدور حکم
براي روشن شدن نحوه دادرسي در نظام قضايي اميرالمؤمنين(ع) نياز به بيان مقدمه اي است.
در طول تاريخ قضا، قبل و بعد از اسلام، نظامهاي مختلف رسيدگي وجود داشته که عبارتند از: نظام اتهامي، نظام تفتيشي و نظام مختلط[62].
نظام اتهامي
اين نظام قديمي ترين شيوه رسيدگي به دعاوي و داراي ويژگيهاي زير است:
الف) ضرورت طرح شکايت از شاکي:
در اين نظام تعقيب متهم فقط در صورت شکايت زيان ديده از جرم و مراجعه او به قاضي، امکان پذير است.
ب) شفاهي بودن رسيدگي.
ج) علني بودن محاکمه و وجود هيأت منصفه.
د) ترافعي بودن نظام اتهامي:
شاکي بايد کليه ادله موجود عليه متهم را تا جلسه دادرسي ارائه کند.
به علت فقدان مرحله بازپرسي يا بازجويي، متهم در جلسه محاکمه و رسيدگي از ادله اطلاع مي يافت و ادله، آزادانه مورد بحث و گفتگو قرار مي گرفت و پس از دفاع متهم و پايان يافتن تحقيقات از سوي دادگاه، قاضي که حَکَم محسوب مي شد، با در نظر گرفتن ادله طرفين، به صدور حکم اقدام مي کرد.
ه…) رعايت تساوي بين اصحاب دعوا.
و) ادله اثبات دعوا عبارت بود از اقرار شهود و سوگند براي رفع اتهام از متهم (قسامه) و آزمونهاي سنتي.
نظام تفتيشي
بر خلاف نظام اتهامي که فاقد مرحله تحقيقاتِ مقدماتي يا بازپرسي بود و هر گونه تحقيق و تفحص در جلسه دادگاه صورت مي گرفت، در نظام تفتيشي تحقيقات مقدماتي نقش مؤثري دارد، به گونه اي که در نظام تفتيشي قرون وسطي، اعظم وقت مقامات قضايي صرف تهيه دليل و مقدمات رسيدگي مي شد و جلسه رسيدگي دادگاه تا حدودي جنبه تشريفاتي داشت و در بسياري از موارد براي تسجيل و اعلام نتايج به دست آمده قبلي تشکيل مي گرديد.
ويژگيهاي اين نظام عبارتند از:
الف) قضات حرفه اي:
در اين نظام بر خلاف نظام اتهامي، قاضي، فردي حرفه اي است که در رسيدگي نقش فعالي دارد و همين نقش با اهميت است که به مرحله تحقيقات مقدماتي اهميت مي دهد.
ب) وحدت قاضي و دادستان:
در نظام تفتيشي قاضي نقش دادستان را نيز ايفا مي کند، بدين ترتيب که به محض اطلاع از وقوع جرم و حتي قبل از شکايت شاکي، تحقيقات را آغاز مي کند.
ج) کتبي بودن رسيدگي.
د) غير علني بودن رسيدگي.
ه…) غير ترافعي بودن رسيدگي.
و) ادله اثبات دعوا:
در اين نظام اقرار مهمترين دليل اثبات جرم محسوب مي شد و لذا نوعاً با شکنجه هاي شديد بود و بعد از اقرار، شهادت شاهدان بدون توجه به تقوا و پاکدامني آنان، حتي براي صدور حکم اعدام کفايت مي کرد.
اين نظام داراي معايب فراواني است، از جمله:
الزام متهم به سوگند، شکنجه او، عدم امکان دخالت وکيل مدافع در تحقيقات مقدماتي و هنگام مواجهه شهود با متهم، عدم اطلاع متهم از اتهامات منتسب به خود، الزام به اجراي مجازات در روز صدور حکم و الزام شاهد به تأييد مجدد مؤداي گواهي.
نظام مختلط
در اين نظام، مرحله تحقيقاتي و رسيدگي در دادگاه جداست و مقررات حاکم بر آنها تفاوت دارند. در مرحله تحقيقاتي با توجه به ضرورت کسب اطلاعات لازم از متهم به شکل نظام تفتيشي، حقوق و آزاديهاي وي محدود مي گردد، اما در مرحله رسيدگي به دادرسي، طبق اصول نظام اتهامي و با رعايت کامل حق دفاع صورت مي گيرد.
به طور خلاصه در نظام اتهامي تحقيقات مقدماتي وجود ندارد و همه چيز در دادگاه معلوم مي شود و در نظام تفتيشي همه همت بر تحقيقات مقدماتي است، اما در نظام مختلط، به هر دو اهميت داده مي شود. اکنون اين نظام الگوي بسياري از کشورهاي اروپايي و حتي اسلامي است و در ايران، پس از انقلاب و قبل از تصويب دادگاههاي عمومي متداول بوده است.
با حفظ اين مقدمه بايد ديد نظام قضايي علوي کدام است. نظر مشهور، نظام دادرسي را اتهامي مي داند، ولي با قدري دقت در سيره قضايي آن حضرت و سيري در قضاوتهاي فراوان ايشان، اثبات مي شود نظام دادرسي حضرت مختلط بوده است.
آن حضرت، شريح قاضي را به عنوان قاضي تحقيق که مقدمات کار را فراهم مي کند، تلقي مي نمايد و مي فرمايد: «در دماء و حقوق مسلمانان و حدود الهي، حکم را به عهده من بگذار[63]».
در نامه اي که به استاندار موصل مي نويسد، دستور تحقيق در خصوص عاقله فردي که قتل خطايي انجام داده بود مي دهند، با عبارت: «فامحض عن امره؛ در کار او تحقيق کن[64]». اگر مراد اين باشد که نتيجه تحقيق را براي آن حضرت بفرستد، والي موصل، قاضي تحقيق مي شود و اگر براي قضاوت خودش تحقيق نمايد، نشانگر تحقيق مقدماتي قبل از قضاوت است.
در نظام اتهامي صرفاً به اقرار و شهود و سوگند اکتفا مي شود و به جز اينها دليلي شناخته شده براي اثبات حکم توسط قاضي وجود ندارد، اما در قضاوتهاي اميرالمؤمنين به ادله ديگري مثل علم قاضي و قرعه کشي هم تکيه مي شود. امام(ع) در بسياري از قضاوتها، به علم خود اطمينان مي کرد، بدون اينکه به بينه و سوگند و اقرار تکيه کند، مثل واقعه اي که شيخ صدوق و طوسي نقل مي کنند که در عهد ايشان، دو زن در يک زمان زاييدند. يکي از آنان پسر و ديگري دختر آورد. آنکه دختر زاييد، پسر را از گهواره بيرون آورد و دختر خود را به جاي او گذاشت و مدعي شد پسر از اوست و با مادر پسر نزد اميرالمؤمنين رفت. حضرت دستور داد شير دو زن را بسنجند و هر کدام سنگين تر بود، پسر از آنِ او باشد.[65] در واقعه اي ديگر مردي سالخورده، زني را به نکاح درآورد. پيرمرد هنگام نزديکي مُرد. زن آبستن بود و پسري به دنيا آورد. پس از مدت مديدي، فرزندان پيرمرد، زن را به زنا متهم کردند و بر ادعاي خود گواهي دادند و مرافعه به خليفه دوم کردند. او دستور سنگسار زن را داد. در راه زن به امام برخورد و کمک خواست. حضرت چند تن از کودکان همسال کودک متهم را خواند و آنها را به بازي سرگرم نمود. سپس به آنها گفت: بنشينيد. همگي نشستند، بعد گفت: برخيزيد، که برخاستند، ولي کودک يتيم کف دست را بر زمين تکيه داد و برخاست. امام(ع) کودک را ارث داد و برادرانش را حد افترا زد. عمر پرسيد: چگونه تشخيص دادي؟ گفت: از برخاستن و تکيه کردن کودک به کف دست، معلوم شد او از پيرمرد است.[66]
موارد فراوان ديگري از اين قبيل، تمايز نظام دادرسي حضرت را از نظام اتهامي مشخص مي کرد. گاه قرعه مي کشيد. يک شخصي وصيت کرده بود بعد از مرگش، ثلث بندگانش را آزاد کنند. امام با قرعه معين کرد کدام آزاد شوند.[67] به طور کلي هرگاه دو طرف دعوي شاهد اقامه مي کردند و گواه طرفين از هر حيث مساوي بود، امام با قرعه حق سوگند را به يکي از آنان که قرعه به نامش اصابت مي کرد، مي داد و هنگام قرعه کشي اين دعا را مي خواند: اي پروردگار آسمان! هر کدام از طرفين دعوي حق است، حقش را بپردازد.[68]
در نظام اتهامي، بازجويي وجود ندارد، ولي حضرت در قضاوتهاي خود بازجويي داشت، مانند زني که بکارت دختري را با انگشت زايل کرد و به او تهمت زنا زد و زنان همسايه را بر ادعاي خود گواه گرفت. حضرت از شهود بازجويي به عمل آورد و نهايتاً حق را به دختر داد.[69] در اينجا هم بي طرفي، نقض و هم بازجويي شد که هر دو در نظام اتهامي وجود ندارد.
در موردي ديگر به عکس عمل کرد؛ يعني بر خلاف واقعه فوق که به نفع متهم از مدعي و شهود بازجويي کرد، در مورد پسري که مدعي بود عده اي پدر او را کشته اند و آنها انکار مي کردند، حضرت، جداگانه از متهمان بازجويي کرد به شکلي که آنها را متفرق کرد و با نقشه علمي که امروزه وظيفه پليس (پليس علمي) است، قاتل بودن آنها را ثابت کرد.[70]
تمام موارد فوق نشانگر تمايز نظام دادرسي حضرت از نظام اتهامي، بعد از مرافعه بود. مواردي هم يافت مي شود که حضرت به تعقيب متهمان، قبل از مرافعه مي پرداخت، بدون اينکه شاکي خصوصي باشد. حضرت به عنوان «والي مظالم» و «مدعي العموم» به ردّ مظالم و تعقيب متهمان مي پرداخت. آنچه راجع به والي مظالم گفتيم، از همين قبيل است. بر اساس «کونا للظالم خصماً و للمظلوم عوناً»[71] حضرت اقدام به تعقيب و مجازات مجرمان بدون شکايت شاکيان خصوصي مي کرد. اين امر در حقوق الله بيشتر مشهود و مشهور است. در سيره امام در مورد کساني که در اثر فحاشي به رسول خدا(ص) محکوم به اعدام مي شدند، بدون محکمه، حکم در مورد آنها اجرا مي شد يا خود امام اجرا مي کرد، کما اينکه يک بار در حضور رسول خدا، کسي که آن حضرت را تکذيب کرده بود، گردن زد.[72] حاکم مي توانست دستور قتل ساب النبي(ص) و يا هر مرتد را صادر کند.[73]
اگر ولايت بر حسبه را امري قضايي محسوب کنيم، مجازاتهاي امام به شکل فوري و قاطع، نشانگر مجازاتهاي بدون محکمه است. اين مجازاتها که نوعي تعزيرات است، بين نظام دادرسي علوي و نظام دادرسي اتهامي، تمايز ايجاد مي کند، چرا که در نظام اتهامي هيچ مجازاتي بدون محکمه انجام نمي پذيرد.
نظام قضايي امام، با نظام تفتيشي هم مغاير بود. عمده ترين تمايز در اقرار است که در موارد زنا و لواط وقتي افراد به جرم خويش اقرار مي کردند، حضرت به لطايف الحيل سعي در پوشاندن قضيه داشت و طرف را از اقرار خود برمي گرداند، مگر اينکه چهار بار اقرار مي کرد، که حکم جاري مي شد[74] يا مي بخشيد و اين با نظامي که اساسش بر شکنجه و اقرار بود، تفاوت دارد.
با دلايل فوق آشکار مي شود نظام دادرسي حضرت، اصطلاحاً نظامي مختلط است، مخصوصاً در حقوق و دعاوي کيفري که حضرت حق تحقيق را براي خود محفوظ مي داشت.
ممکن است گفته شود آنجا که حضرت از نظام اتهامي در دادرسي جدا مي شد و اصول بي طرفي و طرح دعوي توسط شاکي خصوصي يا ترافعي بودن دعوي را نقض مي کرد، ديگر نقش قاضي نداشته، بلکه به عنوان والي بود، که پاسخ آن را در وظايف قاضي داديم. نظام قضايي حضرت، مجموعه اي از عناصر است که قضا به معناي اخص، جزء آن محسوب مي شود، علاوه بر اينکه والي مظالم، قاضي اعظم با قدرت بيشتر از قاضي عادي است.
خصوصيت ديگر نظام دادرسي علوي، عمومي بودن آن، در مقابل تخصصي بودن است. مراد از عمومي بودن دادرسي، رسيدگي توأمان قاضي به امور حقوقي و کيفري است، در مقابل تخصصي که قضات به قاضي حقوقي و قاضي کيفري تقسيم مي شوند، سيره قضايي امام و قضات منصوب ايشان، نشاني از تخصصي بودن دادرسي ندارد، بلکه مرافعات حقوقي در امور مالي و خانواده و کيفري (جرم و جنايتِ موجب حد و قصاص را مورد رسيدگي و صدور حکم قرار مي دادند.)
اين نظام بر اساس وحدت قاضي در دادرسي استوار بود، ولي قاضي مجاز به مشورت بود، حتي رسول خدا به اميرالمؤمنين به عنوان قاضي يمن دستور مشورت در امور مهم را مي دهند.[75] در عين حال در اين نظام اصراري بر وحدت قاضي نيست و با تعدد قاضي سازگار است.
بر اين اساس، نادرست بودن اين پندار که عمومي بودن دادرسي را با اتهامي بودن آن مساوي يا مساوق مي داند، روشن مي گردد، زيرا مختلط و اتهامي بودن بر اساس معيارهايي همچون بي طرفي قاضي، لزوم شاکي خصوصي، تحقيقات قبل از صدور حکم، وجود يا عدم هيأت منصفه، مورد مقايسه قرار مي گيرد، عمومي يا تخصصي بودن بر اساس ماده دعوي که حقوقي يا کيفري باشد، مورد تمييز و تشخيص واقع مي گردد. بنابراين نظام قضايي علوي در بُعد دادرسي از جهت مالکيت دعوا، عمومي و از حيث مراحل رسيدگي، مختلط محسوب مي گردد.
ادله اثبات دعوي
نظام قضايي علوي، همان طور که در حين مقايسه اتهامي يا مختلط بودن ملاحظه شد، بر پنج عنصر استوار است: علم قاضي، شاهد، سوگند، اقرار و قرعه کشي.
از اين ميان، سه عنصر شهود و سوگند و اقرار، امري عقلايي و متداول در تمام نظامات قضايي، اعم از اتهامي و تفتيشي و مختلط و عمومي و يا تخصصي، البته با اختلافات در نوع اجرا و شرايط است، اما علم قاضي و قرعه کشي از مختصات نظام قضايي علوي است که مشهور فقيهان شيعي قديماً و حديثاً آن دو را حجّت مي دانسته، هرچند فقهاي عامه با آن مخالف هستند، اما از ديد قوانين حقوقي و موضوعه، چه قانون مدني، چه کيفري، نظام قضايي شيعي و سنّي توأمان آن را حجت ندانسته و مورد عمل قرار نمي دهند.[76]
سازمان قضايي نظام علوي
آخرين مبحث از نظام ساختاري قضايي آن حضرت، مبحث سازمان قضايي است. بايد گفت بساطت و سادگي حکومت در صدر اسلام، با تشکيلات عريض و طويل دمساز نبود و بسياري از امور قضايي به سادگي انجام مي گرفت، گرچه خصوصيات يک سازمان تشکيلاتي نيرومند در آن يافت مي شد.
به طور خلاصه بايد گفت: سازمان آن حضرت غيرمتمرکز بود و به استانها در خصوص قضا تفويض اختيار و يا توکيل شده بود. آن طور که از عهدنامه مالک برمي آيد، اختيار تام در قضا و نصب قاضي به او داده شده بود، همين طور به رفاعه، والي اهواز و والي موصل، البته شريحِ قاضي بنا به دلايلي از تفويض کامل برخوردار نبود و به شکل قاضي تحقيق عمل مي کرد.
از جهت مکاني، آن حضرت در مسجد و دکة القضاي معروف خود قضاوت مي کرد.[77] البته حدود و مجازاتها را بيرون مسجد اِعمال مي نمود. فقهاي اهل سنت که قضاوت در مسجد را مکروه مي دانند،[78] بين اثبات حکم و اجراي آن خلط کرده اند.
حضرت براي برخي مجازاتها زندان داشته و بنا به قول مشهور علماي فريقين، اولين فردي بود که زندان را بنا نهاد.[79] در زمان رسول خدا(ص) و خلفاي بعدي، از ساختمانها و امکانات موجود به عنوان زندان استفاده مي شد[80] اما حضرت بدين منظور مکاني ساخت. به احکام زندان در نظام علوي در مبحث ساختار حقوقي خواهيم پرداخت.
امام علي(ع) پليس قضايي داشته که به او در دستگيري و تعقيب مجرمان ياري مي دادند و نقش ضابط را ايفا مي کردند.[81] همچنين از وجود کارشناسان در شناسايي جرم و مجرم بهره مي گرفت[82] که اصطلاح فني و متداول آن پليس علمي است، به ويژه در مسايل مخصوص زنان که کارشناسان زن لحاظ مي شدند.[83] البته نقش پليس علمي را آن حضرت عمدتاً خود ايفا مي کرد، به طوري که گاه بدون توجه به بيانات شهود و مدعيان، به کاوش علمي مي پرداخت و بر اساس آن عمل مي کرد که در بحث علم قاضي به آن اشاره شد.
ج) نظام حقوقي در قضاي علوي
بعد از مبحث کليات و نظام ساختاري، به نظام حقوقي در بخش پاياني نوشتار مي پردازيم.
نظام حقوقي قضا، نظامي ماهوي در مقابل نظام ساختاري که نظام شکلي است، مي باشد. در اين نظام به تبيين حق و اقسام آن در نظام قضايي علوي پرداخته مي شود.
معناي حق
حق به معناي ثبوت و در اصطلاح فقهي به معناي سلطنت است.[84] حق در حقوق مدني و کيفري نيز به همين معنا است، مانند حق خيار يا حق قصاص يا حق نفقه و حق ارث. منشأ حق جعل خداوند است و صاحب آن نوعي سلطه در ايفا يا اسقاط و در سلطنت پيدا مي کند و در روابط خود با ديگران صاحب امتياز مي شود و شارع مقدس که جاعل حقوق است، حامي آن است. اصولاً قضاي اسلامي و علوي که شعبه اي از منصب خلافت است، به منظور حمايت و احياي حقوق پديد آمده است. و اميرالمؤمنين احقاق حق و اقامه آن را از اهداف اصلي حکومت خود مي داند و مي فرمايد: «من حکومت را نمي خواهم مگر اين که احقاق حقي کنم يا دفع باطلي».
تقسيمات حق
1. حق الله و حق الناس
حق الله مخصوص خداست که از حق حاکميت و اطاعت او نشأت مي گيرد. در مقابل حق الناس مي باشد که خداوند براي مردم جعل کرده است و نوع قوانين بر اساس اين حقوق ترسيم مي شود. از اين رو حقوق بر قانون حق تقدم دارد.
حق الله گاه محض است، مانند حدود شرعي، مثل حد زنا و حد مسکر و حد لواط و مساحقه و محاربه و سرقت، پس از ترافع به حاکم، و گاه مشترک بين خدا و مردم است، مثل قذف و تهمت زدن، و گاه حق الناس محض است، مانند حق قصاص يا شفعه و مالکيت.
حقوق الله محض در مسايل جزايي، مجازاتهايي است که منشأ آنها فقط مخالفت با اوامر و نواهي الهي باشند، نه تضييع حقوق اشخاص، خواه در ارتکاب آنها حقوقي از اشخاص ضايع شده باشد يا نه؛ براي مثال مجازات زنا يا لواط، هر چند نسبت به حيثيت شخص زنا يا لواط شده يا بستگان آنان هتک حرمت و حيثيت شده، اما شارع صد تازيانه را براي زنا و اعدام را در مورد لواط به منظور نفس عمل زنا و لواط تعيين کرده است.
2. حقوق مدني و کيفري
موضوع حقوق مدني، روابط مردم در مورد اموال و خانواده است، از اين حيث که آنان اعضاي مدينه (جامعه) هستند، قطع نظر از شغل و حرفه و فقر و غنا و جاه و مقام اجتماعي.
حقوق مالي مدني حقوقي است که انسان مستقيماً روي اموال دارد، از قبيل حق مالکيت و حق انتفاع و حق هبه و معاوضه و حق وصيت.
حقوق مدني خانوادگي از حقوقي مانند حق نکاح و حق نفقه و حق طلاق و حق حضانت و حق ارث بحث مي کند.
حقوق مدني در اشخاص هم نمود دارد، مانند حق اقامت و حق قيمومت و اهليت و صلاحيت و حق شغل.
در حقوق کيفري از جرم و ارکان (عناصر عمومي) آن و مجازات يا کيفر و ارکان آن بحث مي شود.[85]
انواع جرايم و جنايات
جناياتي که معمولاً در اجتماع رخ مي دهد، جزء يکي از هفت نوع تجاوزي است که اسلام براي آنها کيفر مقرر کرده است:
1ـ تجاوز به عقيده و مکتب، مانند ارتداد و توهين به مقدسات.
2ـ تجاوز به جان، مانند قتل و ضرب و جرح.
3ـ تجاوز به مال، مانند دزدي.
4ـ تجاوز به آبرو و حيثيت، مانند تهمت و افترا (قذف).
5ـ تجاوز به ناموس، مانند زنا و لواط.
6ـ تجاوز به امنيت، مانند ايجاد وحشت يا حمله مسلحانه (محارب).
7ـ تجاوز به حقوق جامعه، مانند اشاعه فحشا و گناه.
انواع کيفرها
1ـ حدود در برابر اعمال خلاف عفت و اخلاق و تجاوز به مال و شرف مردم و ساير حقوق عمومي.
2ـ تعزير در مقابل مجازاتهايي که تعيين مقدار و خصوصيت آنها بستگي به اهميت جرم دارد، مانند زندان.
3ـ قصاص در برابر صدمات و لطمات بدني که بزهکار بر کسي وارد مي آورد.
4ـ ديات يا خونبها که مجرمان در برابر جرايم خود بايد بپردازند[86].
نظام کيفري حضرت اميرالمؤمنين(ع)
اصولاً دعاوي، يا حقوقي است يا کيفري. اولي در ارتباط با اموال و خانواده است و ناشي از جرم نيست، بلکه ناشي از يک سري اختلافات است. براي اين نوع دعاوي، مدعي بايد بينه اقامه کند و گرنه منکر موظف به سوگند خواهد بود. همچنين اقرار و علم قاضي و قرعه، باعث فصل خصومت و رفع تنازع مي شود. البته حضرت بر اساس رهنمود کلي: صلاح ذات البين خيرٌ من عامة الصلاة و الصيام[87]؛ اصلاح اختلافات، از اغلب نماز و روزه ها بهتر است، به جامعه آموخته بود قبل از مرافعه به محکمه، به وسيله حکميت و صلح، اختلافات خود را کدخدامنشانه حل کنند. در نوع اين دعاوي ـ آن طور که اميرالمؤمنين از رسول خدا نقل مي کند ـ فصل خصومت، بر اساس سوگند و بينه است. وقتي مراجعات زياد شد، رسول خدا(ص) فرمود: «ممکن است بعضي در احتجاج قويتر باشند و من به نفع آنها حکم کنم. من بشري مثل شما هستم، ولي اگر کسي مال ديگري را تصرف کند، قطعه اي از آتش را خورده است[88]». بنابراين احتمال اينکه خلاف واقع حکم شود هست و لذا بعضي بين حقيقت قضاييه و حقيقت واقعيه تفاوت قائل مي شوند. اميرالمؤمنين در دعاوي حقوقي بر همين اساس مشي مي کرد.
در دعاوي کيفري که ناشي از وقوع جرم است، ضرر به دو ناحيه وارد مي شود: شاکي و مدعي خسارت و ديگري وارد شدن اخلال به نظم عمومي جامعه.
قاضي کيفري نسبت به دعوي خصوصي بايد طوري حکم کند که جبران خسارت شود، اما در خصوص جنبه عمومي بايد مجرم را کيفر دهد. دعوي خصوصي، قابل صلح و گذشت است و با متارکه مدعي نسبت به ادعا و شکايت خود، پرونده مختومه است، اما در بعد عمومي وظيفه حاکم است که به تعقيب و کيفر بپردازد. در حقيقت وظيفه قاضي کيفري پايان يافته و وظيفه حاکم شروع مي شود. هر دو کار ماهيت قضايي دارد و در چارچوب دستگاه و نظام قضايي انجام مي گيرد، زيرا حاکم به عنوان والي مظالم، موظف است خساراتي را که از ناحيه مجرم به عموم مردم وارد مي شود، جبران کند. بحث ما در بعد نظام کيفري آن حضرت عمدتاً ناظر به مجموعه فوق است که به شکل زير اجرا مي شد:
1ـ حدود خدا
حضرت در اين باره، اصولي را مراعات مي کرد:
الف) اهتمام فراوان به اقامه حدود. در مرامنامه حکومتي فرمود: «يکي از اهداف من از حکومت، اقامه حدود تعطيل شده خداوند است[89]». از رسول خدا(ص) شنيده بود که حدود نبايد تعطيل شوند[90] و اگر خوب اجرا شوند، بهتر از بارش چهل روز باران است. در اين جهت حتي کودکان را به شکل نمايشي و سمبليک حد مي زد تا عدم تعطيلي حدود در جامعه مسجّل شود[91].
ب) اگر حدود با بينه و اقرار اثبات مي شد، مي فرمود: «در اجرا، نبايد تأخير افتد»[92]. اين حاکي از سرعت و قاطعيت در اقامه حدود الهي است.
ج) با اندک شبهه اي مانع اجراي حدود مي شد و جز با يقين اقدام به اقامه آن نمي کرد[93].
د) اصل را در حدود خدا بر ستر و پوشش قرار مي داد، حتي اگر کساني اقرار مي کردند، نمي پذيرفت و سعي در توجيه داشت. در اين زمينه حتي در موردي که فردي چهار بار اقرار کرد، ضمن اينکه به قنبر دستور بازداشت او را داد، فرمود:
«چه زشت است که اين زشتيها انجام شود و به وسيله اقرار، شخص باعث بي آبرويي خود در جامعه شود. چرا در خانه اش توبه نمي کند؟! به خدا قسم توبه اش بين خود و خدا بهتر از اقامه حد توسط من بر او است[94]».
گاه به آنها ياد مي داد انکار کنند[95].
ه…) نوع مجازات بسيار شديد و قاطعانه بود. قضاوتهاي آن حضرت در مبحث حدود نشان از قاطعيت و شدت دارد. بعضي را از کوه پرت مي کرد[96]؛ بعضي را در دخمه مي انداخت، تا از استنشاق دود خفه شوند[97]؛ بعضي را گردن مي زد و مي گفت: قتل در نزد عرب مجازات کمي است و دستور به سوزاندن جسد مي داد[98]؛ بعضي را آن قدر مي غلتاند تا بميرند[99] و بعضي را به کمک مردم سنگسار مي کرد[100].
و) قبل از اقامه بينه و در صورت اقرار اگر مصلحت مي ديد، عفو مي کرد[101].
ز) در صورت اقامه بينه و اثبات، شفاعت احدي را نمي پذيرفت و مي گفت: حدود خدا در اختيار امام نيست که عفو کند يا شفاعت بپذيرد[102].
ح) اثبات حدود با بينه و اقرار بود و اگر بينه قائم نمي شد يا تکميل نبود، به نفع متهم، کار را فيصله مي داد، بدون اينکه او را وادار به سوگند کند و مي فرمود: «در حدود الهي سوگند وجود ندارد».[103]
ط) اقامه حدود در فرهنگ جامعه، مجازات نبود، بلکه تطهير و باعث برطرف و بخشوده شدن عذاب اخروي بود. اين فرهنگ در اصلاح مجرمان بسيار مؤثر بود، به گونه اي که در اثر تبليغات مؤثر و قوي، داوطلبانه مي آمدند و مي گفتند: ما را تطهير کن. تاريخ قضايي صحنه هاي هيجان انگيزي از اين نوع را ضبط کرده است.[104]
ي) اگر مجري حد کسي را مي کشت، ضامن نبود.[105]
2ـ تعزيرات
تعزير به معناي تأديب[106] و اصطلاحاً مجازاتي است که حد معيني ندارد و اجرا و اندازه آن به دست حاکم است.[107] قبلاً با بخشي از تعزيرات در بحث حسبه آشنا شديم. دايره تعزيرات نوعاً بر مرکزيت، حقوق الناس يا حقوق عمومي است که غير از حدود خداست، مانند تکدي گري که خسارت آن به عموم جامعه مي رسد، نه به شخص خاص و حدي براي آن معلوم نشده است.[108]
تعزيرات در نظام قضايي آن حضرت داراي ضوابط زير بود:
الف) بر خلاف نظر عده اي، تعزير اعم از ضرب بود. گاه حضرت اعلام عمومي يا خصوصي گناه را نوعي تأديب مي دانست؛[109] بعضي را حبس مي کرد؛[110] شاهد زور را با نيش مار تنبيه مي کرد[111] و چه غريب و چه آشنا بود، در بازار مي چرخاند و حبس مي کرد.[112]
ب) تعزيرات حضرت چند نوع بود:
تعزير مالي:
گاهي دستور مي داد مال محتکران را آتش بزنند[113] و امر مي کرد خانه کساني که از اردوگاه او به معاويه پيوستند، منهدم شود.[114] استاندار اصطخر را به جرم اختلاس جريمه کرد[115] و کسي که عبد خود را شکنجه کرده بود، به اندازه قيمت عبد جريمه نمود.[116]
تعزير بدني:
به مقدار کمتر از حد، تازيانه مي زد. از رسول خدا(ص) نقل مي کرد که تعزير بدني بيش از ده ضربه جايز نيست.[117]
ضرب تأديبي:
تأديب کودکان با بيش از سه ضربه را، باعث قصاص ادب کنندگان مي دانست. البته تأديب در مقابل جرم نيست.[118]
ج) اگر مجري تعزيرات بر اثر تعدي، باعث کشته شدن کسي مي شد ضامن بود و گرنه از بيت المال به ورثه، ديه پرداخت مي شد.[119] يک بار قنبر سه ضربه بيش از حد مقرر زده بود که قصاص شد[120] و ديه زني که در اثر ترس از اجراي حد، سقط جنين کرده بود، از بيت المال يا توسط عاقله مجري حد پرداخت شد.[121]
د) در تعزيرات مردم را سفارش به عفو مي کرد، مخصوصاً نسبت به صاحبان جايگاه اجتماعي و يا خود عفو مي کرد.[122]
3ـ حکم متهم
تمام آنچه در حدود و تعزيرات گفته شد، در صورت اثبات جرم بود، ولي اگر کسي متهم به جرم بود و هنوز مجرميت او اثبات نشده بود، در نظام کيفري و قضايي حضرت ضوابطي داشت:
الف) اجازه ضرب و تعزير او داده نمي شد.[123]
ب) اقرار او تحت شکنجه و تعزير، نافذ و شرعي نبود و گاه به متهم مي آموخت اقرار نکند.[124]
ج) گاه براي حفظ حقوق مردم، متهم را احتياطاً بازداشت مي کرد که فرار نکند و سپس بدون تعزير و به محض معلوم شدن حال، او را رها مي کرد، مخصوصاً متهمان به قتل را.[125] اصولاً بناي او در تهمت بر عدم حبس بود، حتي در پاسخ يکي از يارانش که چرا توطئه گران را حبس نمي کند، فرمود:
«اگر به صرف اتهام کسي را زندان کنم، زندانها پر مي شود. من کسي را بر تهمت نمي گيرم و بر ظن و گمان عقوبت نمي کنم و تا خلاف ظاهر نشود، مقاتله و مقابله نمي کنم».[126]
د) متهمان سياسي را که امام مي دانست اطلاعاتي دارند و افشاي آنها باعث حفظ نظام و حقوق مسلمانان مي شود، حبس و تعزير مي کرد.[127]
ه…) کساني را که به تجاوز حدود خدا متهم بودند، نه تنها حبس و تعزير نمي کرد، بلکه بنا بر ستر و پوشش و عدم پذيرش اقرار آنها داشت.
4ـ اجراي حد
در حال عصبانيتِ مجري، مانع اجراي حد و تعزير مي شد[128] و خود يک بار در جنگ خندق در مقابله با عمرو بن عبدود اين امر را نشان داد.[129]
در شدت گرما و سرما حدود و تعزيرات جاري نمي شد.
اجراي حد مجروح و زخمي، به زمان سلامتي موکول مي شد.[130]
ضربات حد به طور مساوي به تمام بدن تقسيم مي شد، مگر صورت و نقاط حساس،[131] و دستها براي کسي که ايستاده حد مي خورد و به دستهايش تکيه مي کرد.[132] گاه زنان را نشسته حد مي زد و مردان را ايستاده.[133]
در اجراي حد رأفت نشان نمي داد و مي گفت: اگر زاني عريان دستگير شد، به شکل عريان و اگر با لباس يافت شد، با لباس حد بخورد.[134]
5ـ احکام زندان در نظام قضايي علوي
موائلي در کتاب «احکام السجون» زندان هاي حضرت را به: احتياطي و استبرائي و حقوقي و جنايي تقسيم کرده است،[135] زيرا حضرت گاه متهم به قتل را حبس مي کرد تا شرکاي جرم و ديگر متهمان را شناسايي کند (احتياطي). گاه حکم مي فرمود بدهکار را حبس کنند و اگر افلاس او ثابت شد، او را آزاد مي گذاشت، تا مالي بيابد و دَين خود را بپردازد (استبرائي). گاه افرادي که مال يتيم را غصب کرده يا خيانت در امانت نموده بودند، زنداني مي کرد (حقوقي) و گاه کساني را که در حال مستي، عربده و قمه کشي و ماجراجويي کرده و کساني را کشته يا مجروح نموده بودند، زنداني مي کرد تا ديه بپردازند يا قصاص شوند (جنائي). برخي معتقدند زندانهاي حضرت با توجه به سيره ايشان نوعاً احتياطي بوده است.[136]
حضرت در مواردي حبس ابد داشت.[137] صاحبان افکار سياسي را تا زماني که محاربه نمي کردند، زنداني نمي کرد و به رفاهيات زندانها خوب مي رسيد،[138] حتي به قاتل خود شير داد. زندانيان را براي تربيت ديني به نماز جمعه و نماز عيد مي آورد؛[139] البته در رفت و برگشت براي آنها محدوديت قائل مي شد.[140] نويسنده کتاب «احکام السجون»[141] مدعي است تارکان شؤون ديني را در زندان با عصا تأديب مي کرد و مسامحه کاران در عبادت را تعزير مي نمود. وي مدعي است عبادات شرعيه و آداب تهذيب و تعاليم قرآني و قرائت و کتابت در زندانهاي اميرالمؤمنين رعايت مي شد. حضرت براي ملاقات و خلوت مردان زنداني با همسرانشان تمهيداتي مي انديشيد[142] و مخارج زندانيان ثروتمند را با هزينه خودشان و زندانيان فقير را از بيت المال تأمين مي کرد.[143]
پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان
حضرت با شأن هدايتي و ارشادي خويش، اقدام به تربيت و آموزش جامعه مي کرد و اين را حق مردم مي دانست. او با تشويق مردم به برنامه هاي عبادي و تهذيبي و ايجاد رفاه اقتصادي و عدالت اجتماعي، زمينه هر نوع جرم را از بين مي برد، و اگر کساني قابل اصلاح نبودند، مجازاتشان مي کرد. حتي اگر کسي مدعي بود حد و کيفر را نمي دانسته، تحقيق مي کرد آيا آيه حد ـ مثلاً آيه قطع يد سارق ـ بر او خوانده نشده است، که اگر خوانده نشده بود، حد نمي زد.
نوع کيفرها و تعزيرات و حدود و نظامي که در بحث کيفرها ارائه شد، عاملي پيشگيرانه و اصلاح گرايانه است و شدت آنها باعث مي شد هر کس بشنود، از ترس دنبال جرم نرود و يا اقرار نکند و اگر تعزير مي شد يا حد مي خورد، برخورد عادلانه حضرت، باعث کينه آنها نمي شد، بلکه تشکر مي کردند و از اينکه از عذاب اخروي نجات يافته، خوشحال بودند. احکام زندانهاي حضرت برنامه اصلاحي و تربيتي داشت و بر رعايت شؤونات ديني (نماز جمعه و جماعت و نماز عيد) تأکيد مي شد. حضرت به گونه اي قاطع و سريع اقامه حد و کيفر مي کرد که نوبت به زندان نرسد؛ زنداني که بعضي صاحب نظران، مانند نويسنده کتاب «تشريع جنايي اسلام» مفاسد فراواني براي آن شمرده اند که بيش از مصالح آن است.[144]
پي نوشت
1 ـ وسائل الشيعه، ج18، باب 4، از ابواب آداب القاضي، ح6.
2 ـ همان، ج19، ص175، باب 4، از ابواب موجبات ضمان؛ کنزالعمال، ج2، ص293.
3 ـ همان، ج18، باب 3، ابواب صفات قاضي، ح9.
4 ـ کفاية الطالب، ص190، چ نجف.
5 ـ کنزالعمال، ج6، ص392.
6 ـ مناقب، ابن شهرآشوب، ج1، ص488؛ صواعق محرقه، ص175؛ بحارالانوار، ج4، ص219 ـ 240، چاپ جديد.
7 ـ وسائل الشيعه، ج18، باب 19، از ابواب کيفيت حکم، ح1 و باب 21، از ابواب کيفيت حکم، ح1.
8 ـ همان، ج18، باب 21، از ابواب کيفية الحکم، ح3.
9 ـ فروغ ولايت، جعفر سبحاني، ص288.
10 ـ همان.
11 ـ نهج البلاغه، نامه 62.
12 ـ قضاوتهاي حضرت علي(ع)، دکتر محمدعلي شيخ، ص5؛ فهرست شيخ طوسي، ص86 و 112.
13 ـ وسائل الشيعه، ج18 و 19، ابواب مختلف کتب قضا و حدود و قصاص و ديات.
14 ـ رجال نجاشي، ص209، انتشارات جامعه مدرسين. «ظريف بن ناصح» کتاب ديات دارد و کوفي و متولد بغداد است. ثقه و راستگو در حديث است.
15 ـ مستدرک الوسائل، باب 2، از ابواب آداب قاضي، ح4، ج 13، ص 151.
16 ـ نهج البلاغه صبحي صالح، خ33، بخش 2.
17 ـ همان، خ131، بخش 3.
18 ـ همان، نامه 47، بخش 3.
19 ـ وسائل، ج18، باب 3، از ابواب صفات قاضي، ح4.
20 ـ نهج البلاغه، نامه 53، بخش 70، صبحي الصالح.
21 ـ وسائل الشيعه، باب 9، از ابواب صفات قاضي، ح1.
22 ـ همان، باب 1، از ابواب صفات قاضي، ح5.
23 ـ همان، ج18، باب 1، از ابواب آداب قاضي، ح2.
24 ـ همان، ص521، باب 26، از ابواب حد سرقت، ح1.
25 ـ نهج البلاغه صبحي صالح، نامه 41.
26 ـ بحارالانوار، ج41، ص9.
27 ـ همان، ص56.
28 ـ همان، ج9، ص568، چاپ قديم ـ تبريز.
29 ـ نهج البلاغه صبحي صالح، نامه 53، بخش 69.
30 ـ همان، بخش 65 ـ 68.
31 ـ شرائع الاسلام، ج4، ص59.
32 ـ جواهر، ج40، ص14 ـ 15.
33 ـ نهج البلاغه، خ17، صبحي صالح.
34 ـ همان، نامه 53، بخش 69، صبحي صالح.
35 ـ مستدرک الوسائل، آداب قاضي، باب9، ح1.
36 ـ نهج البلاغه، خ31، بخش7، صبحي صالح.
37 ـ مستدرک الوسائل، ج17، ص353، باب8، از ابواب آداب قاضي، ح2.
38 ـ نهج البلاغه، خ17، صبحي صالح.
39 ـ جواهر، ج41، ص51 ـ 54.
40 ـ مستدرک الوسائل، آداب قاضي، باب9، ح1؛ وسائل الشيعه، آداب قاضي، باب9، ح1.
41 ـ وسائل الشيعه، آداب قاضي، باب2، ح1؛ مستدرک، آداب قاضي باب 9، ح1.
42 ـ وسائل الشيعه، آداب قاضي، باب 4، ح6.
43 ـ همان، باب 2، ح2.
44 ـ همان، باب 1، ح1.
45 ـ مستدرک الوسائل، آداب قاضي، باب 11، ح6.
46 ـ همان، باب 1.
47 ـ سنن بيهقي، ج10، ص107.
48 ـ وسائل الشيعه، آداب قاضي، باب 3، ح2.
49 ـ احکام السلطانيه، ماوردي، ص70؛ احکام السلطانيه، ابويعلي، ص65.
50 ـ شرائع الاسلام، ج4، ص71.
51 ـ دراسات في ولاية الفقيه، ج2، ص205، به نقل از احکام السلطانيه، ماوردي، ص77 ـ 84.
52 ـ محمد بن محمد بن احمد القرشي (متوفي 729ه….ق).
53 ـ کنزالعمال، ج4، ص158، باب 2، از کتاب بيوع.
54 ـ وسائل الشيعه، ج18، باب 9، از ابواب بقيه الحدود و التعزيرات، ح1.
55 ـ همان، باب 8، از ابواب بقيه الحدود و التعزيرات، ح2.
56 ـ همان، باب 4، از ابواب بقيه الحدود و التعزيرات، ح1.
57 ـ همان، باب 3، از ابواب فلاح البهائم، ح1.
58 ـ الفقيه، ج2، باب 46، از ابواب قضايا و احکام، ح4، چاپ جديد آخوندي.
59 ـ مجله حکومت اسلامي (ويژه انديشه و فقه سياسي اسلام)، ج13، ص161، مقاله منصب محتسب در ايران، ابوالقاسم سري.
60 ـ وسائل، ج13، ص475، باب 88، از کتاب وصايا، ح3 و باب 16، از ابواب عقدالبيع، ح1.
61 ـ همان، باب 16، از ابواب عقد البيع، ح2.
62 ـ آيين دادرسي کيفري، محمد آشوري، ج1.
63 ـ وسائل الشيعه، باب 3، از ابواب صفات قاضي، ح1.
64 ـ همان، ج19، کتاب ديات، باب 2، از ابواب ديات عاقلة، ح1.
65 ـ همان، ج18، باب 21، ص210، از ابواب کيفية الحکم.
66 ـ همان، ح3.
67 ـ همان، باب 12، از ابواب کيفية الحکم، ح3، و احاديث ديگر اين باب.
68 ـ همان، ح19.
69 ـ همان، باب 19، از ابواب کيفية الحکم، ح1.
70 ـ همان، باب 20، از ابواب کيفية الحکم، ح1.
71 ـ نهج البلاغه، نامه 47، بخش 2.
72 ـ وسائل الشيعه، باب 18، از ابواب کيفية الحکم، ح1.
73 ـ همان، باب 1، از ابواب حد مرتد، ح1 و باب 25، از ابواب حد قذف، ح3.
74 ـ همان، باب 5، از ابواب حد لواط، ح1.
75 ـ القضاء في الفقه الاسلامي، سيد کاظم حسيني حائري، ص194.
76 ـ همان، ص189، به نقل از الوسيط، عبدالرزاق السنهوري، ج27، ص33.
77 ـ مستدرک الوسائل، باب 17، ابواب کيفية الحکم، ح5 و 7.
78 ـ شرائع الاسلام، ج4، ص74؛ جواهر، ج40، ص80.
79 ـ دراسات في ولاية الفقيه، ج2، ص435، به نقل از احکام السجون، موائلي، ص45.
80 ـ همان.
81 ـ وسائل الشيعه، باب 24، از ابواب کيفية الحکم، ح13.
82 ـ تهذيب، شيخ طوسي، ج10، ص268، ح88.
83 ـ وسائل الشيعه، باب 24، از ابواب کيفية الحکم، ح13.
84 ـ ديدگاههاي نو در حقوق کيفري اسلام، سيد محمدحسن مرعشي، ص230 ـ 239.
85 ـ کليات مقدماتي حقوق، مهدي کي نيا، ص101 ـ 132.
86 ـ رساله نوين، بي آزار شيرازي، ج4، مسايل سياسي و حقوقي، ص252 ـ 253.
87 ـ نهج البلاغه، صبحي صالح، نامه 47.
88 ـ وسائل الشيعه، کتاب القضا، باب 2، از ابواب کيفية الحکم، ح1.
89 ـ نهج البلاغه، خ 131.
90 ـ وسائل الشيعه، باب 1، از ابواب مقدمات الحدود، ح4.
91 ـ همان، ح1.
92 ـ همان، باب 25، از ابواب مقدمات حدود، ح1 و 2.
93 ـ همان، باب 24، از ابواب مقدمات حدود، ح4، و باب 26، از ابواب حد زنا، ح11.
94 ـ همان، باب 16، از ابواب مقدمات حدود، ح2.
95 ـ دعائم الاسلام، ج2، ص469، کتاب السراق و المحاربين، ح1669.
96 ـ وسائل الشيعه، باب 3، از ابواب حد لواط، ح3.
97 ـ همان، باب 6، از ابواب حد مرتد، ح1.
98 ـ همان، باب 3، از ابواب حد لواط، ح9.
99 ـ همان، باب 1، از ابواب حد مرتد، ح4.
100 ـ همان، باب 14، از ابواب حد زنا، ح 4 ـ 5.
101 ـ همان، باب 18، از ابواب مقدمات حدود، ح3.
102 ـ همان، باب 20، از ابواب مقدمات حدود، ح4.
103 ـ همان، باب 70، از ابواب قصاص النفس، ح1 و باب 24، از ابواب مقدمات حدود، ح3.
104 ـ همان، باب 5، از ابواب حد لواط، ح1.
105 ـ مبسوط، ج8، ص63؛ مستدرک، باب 22، از ابواب قصاص نفس، ح2 و 3.
106 ـ صحاح اللغه، ج2، ص744.
107 ـ شرائع الاسلام، ج4، ص147.
108 ـ آيين دادرسي کيفري، ص196.
109 ـ غرر و درر، ج4، ص73، ح5342.
110 ـ تهذيب، ج10، ص48، باب حدود الزنا، ح175.
111 ـ وسائل، باب 15، از ابواب شهادات، ح3.
112 ـ همان.
113 ـ معالم القربه، ص194؛ سنن ابي داود، ج10، ص470.
114 ـ وقعة صفين، ص60؛ شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد، ج3، ص176 و ج2، ص118؛ مستدرک، باب 24، از ابواب کيفيت حکم، ح6.
115 ـ نهج البلاغه، نامه 71.
116 ـ وسائل الشيعه، باب 37، قصاص النفس، ح5.
117 ـ مستدرک الوسائل، باب 6، از ابواب بقيه الحدود، ح3.
118 ـ وسائل الشيعه، باب 8، از ابواب بقية الحدود، ح3.
119 ـ همان، باب 30، موجبات ضمان، ح1.
120 ـ همان، ابواب مقدمات حدود.
121 ـ همان، موجبات ضمان، ح1 و 2.
122 ـ نهج البلاغه، حکمت 19؛ غرر و درر، حديث 6815؛ شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد، ج1، ص23.
123 ـ وسائل الشيعه، باب 4، از ابواب قصاص النفس، ح1.
124 ـ مستدرک الوسائل، باب 10، از ابواب دعوي القتل، ح1؛ سنن بيهقي، ج6، ص56.
125 ـ غارات، ج1، ص337.
126 ـ همان، ص371.
127 ـ سيره ابن هشام، ج4، ص41.
128 ـ مستدرک، باب 23، از ابواب مقدمات حدود، ح3.
129 ـ همان، ح5.
130 ـ وسائل الشيعه، باب 13، مقدمات حدود، ح4.
131 ـ سنن بيهقي، ج8، ص327.
132 ـ همان، ص326.
133 ـ مستدرک، باب 9، از ابواب حد زنا، ح3.
134 ـ همان.
135 ـ احکام السجون، ص30 ـ 128، به نقل از دراسات في ولاية الفقيه، ج2، ص457.
136 ـ دراسات في ولاية الفقيه، ص446.
137 ـ همان، ص533.
138 ـ وسائل الشيعه، باب 32، از ابواب جهاد عدو، ح2.
139 ـ همان، از ابواب کيفية الحکم، ح2.
140 ـ مستدرک الوسائل، باب 17، از ابواب صلوة جمعه، ح2.
141 ـ احکام السجون، ص124.
142 ـ مستدرک الوسائل، باب 6، از کتاب حجر، ح3.
143 ـ خراج، ابو يوسف، 146 ـ 151؛ احکام السجون، ص125.
144 ـ تشريع جنايي اسلامي، ج1، ص730 ـ 742، به نقل از دراسات في ولاية الفقيه، ج2، ص439 ـ 442.
منبع
قوامي، سيد صمصام الدين.فصلنامه حکومت اسلامي، شماره 18
http://www.hawzah.net/Hawzah/Articles/Articles.aspx?id=46486
اضافه کردن به هرWebsite